صناعة العقارات في مدينة نيويورك تستعد لمحاربة قانون جديد يحمي المستأجرين من رسوم الوسيط

رفعت مجموعة من وسطاء العقارات دعوى قضائية ضد المدينة بسبب قانون جديد يحول عبء رسوم الوساطة المكلفة بعيدا عن المستأجرين – وقد تمنع هذه القضية من دخول التشريع حيز التنفيذ هذا الصيف كما هو مخطط له.

رفع مجلس العقارات في نيويورك (REBNY) ومجموعات أخرى تمثل الوسطاء وأصحاب العقارات دعوى قضائية يوم الإثنين 16 ديسمبر، في محاولة لمنع مشروع القانون المثير للجدل، والذي أطلق عليه إسم قانون العدالة في تأجير الشقق (FARE)، والذي أقره مجلس المدينة بأغلبية 42-8 في 13 نوفمبر.

وجاء فى الدعوى” أن قانون FARE سيُحدث دمارًا في أسواق الإيجار في مدينة نيويورك ويطلق العنان لمجموعة من العواقب غير المقصودة مثل إرتفاع قيمة الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن”.

وينص القانون على أن يقوم صاحب العقار بدفع الرسوم للوسيط، بدلا من المستأجر المحتمل.

ويأمل المؤيدون أن يؤدي ذلك إلى تخفيف أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في المدينة، بينما يقول المعارضون إنه قد يؤدي في الواقع إلى إرتفاع الإيجارات.

وقال الخبراء إنه بينما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل – بعد 180 يومًا من موافقة مجلس المدينة – فإن الدعوى القضائية التي رفعتها محكمة منهاتن الفيدرالية قد توقف القانون حتى إشعار آخر.

وقال ديفيد شوارتز، محامي الادعاء في مدينة نيويورك وعضو جماعات الضغط، لصحيفة The Washington Post : “على الرغم من أن صناعة (العقارات) تتحمل عبئاً ثقيلاً في المحكمة، إلا أن (السماسرة) لديهم فرصة لأن المزايا تقف في جانب الصناعة”، مضيفاً أن من المحتمل أن يمنع القاضي القانون من التنفيذ.

وأضاف شوارتز “القانون هو محاولة أخرى من قبل حكومتنا المحلية لإدارة حرية الأطراف في إبرام عقد، وهذا القانون ينتهك بند العقود والتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، كما يستبقه قانون الولاية”.