إدارة ترامب تبحث تشديد إختبارات الجنسية وتأشيرات العمل

تخطّط إدارة المواطنة وخدمات الهجرة الأمريكية التي أجرى الرئيس دونالد ترامب تغييرات كبيرة في إدارتها طالت كبار مسؤوليها، لتغيير إختبار الحصول على الجنسية الأميركية، بما في ذلك تغيير نظام تأشيرات العمالة الماهرة الأجنبية الذي يُعدّ نقطة خلاف كبيرة مع شركات التكنولوجيا الأميركية.

قال جوزيف إدلو، المدير الجديد لدائرة المواطنة وخدمات الهجرة ، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اختبار الحصول على الجنسية «سهل للغاية»، ويجب تغييره. وأضاف أن «الإختبار كما هو مُوضّح حالياً ليس صعباً للغاية. من السهل جدا حفظ الإجابات. لا أعتقد أننا نلتزم بروح القانون حقاً».

تشديد أسئلة الجنسية

وتندرج تصريحات إدلو حول تعديل إختبار الجنسية تحت سياسة تشديد معايير الهجرة والجنسية التي تتبعها إدارة ترامب. وقال إدلو إن الإدارة أرادت تغيير إختبار التجنس المطلوب من المواطنين الأميركيين المحتملين. ويدرس المهاجرون حالياً 100 سؤال في التربية المدنية، ثم يتعين عليهم الإجابة بشكل صحيح عن 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الإختبار. وخلال إدارة ترامب الأولى، زادت الوكالة عدد الأسئلة، وطلبت من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 12 من أصل 20 سؤالاً. وقال إدلو إن الوكالة تخطط لاعتماد نسخة جديدة من هذا الإختبار قريباً.

وسبق لإدلو، المدير الحالي لدائرة المواطنة والهجرة، أن قضى فترة وجيزة في قيادة الدائرة بالوكالة عام 2020. لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالأصالة أخيراً، مع الإضطلاع بدور في إصدار شهادات المواطنة وتأشيرات العمل، وجهاز شؤون اللاجئين واللجوء. وقال إدلو عن الهجرة إلى أميركا: «أعتقد أنه ينبغي أن يكون لها تأثير إيجابي صافٍ». وأضاف: «إذا نظرنا إلى القادمين، وخاصة أولئك الذين يأتون لتحقيق أجندات إقتصادية معينة لدينا، ولصالح المصلحة الوطنية، فهذا ما يجب علينا الإهتمام به تماماً».

في إدارة ترامب الأولى، صعّبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستفيدون من المزايا العامة، الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «الجرين كارد»، وهو ما نفى إدلو التخطيط للعودة إليه. وقد عارض مسؤولو اللجوء في الدائرة التغييرات التي أُدخلت على نظام اللجوء، لتقييد الحماية، والتي عرقلتها المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان.

تأشيرة «إتش-1 بي» H1-B

أوضح إدلو كيفية عمل الوكالة التي تُعدّ جوهر نظام الهجرة في البلاد، خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية، في وقت أمر فيه الرئيس بشن حملة قمع شاملة على الهجرة، وحملة ترحيل جماعي.

وفي حين كان برنامج تأشيرة H1-B للعمال الأجانب موضع نقاش حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو إنه ينبغي أن تُفضّل الشركات التي تُخطط لدفع أجور أعلى للعمال الأجانب، وذلك بهدف خفض اعتراضات الجناح اليميني المتشدد في الحزب. وينتقد هذا الجناح البرنامج الحالي بحجة أنه يوظّف عمالاً على استعداد لقبول رواتب أقل من العمال الأميركيين. وهو ما أشار إليه هذا الأسبوع نائب الرئيس جي دي فانس، منتقداً الشركات التي تُسرّح موظفيها، ثم تُوظّف عُمّالاً أجانب برواتب أقل.

شركات التكنولوجيا تعترض

غير أن التغييرات التي تطمح إدارة ترمب لإجرائها على برنامج تأشيرة H1-B أثارت حفيظة بعض أبرز داعمي الرئيس في قطاع التكنولوجيا، الذين قالوا إنهم يعتمدون على البرنامج لعدم قدرتهم على إيجاد عدد كافٍ من العمال الأميركيين المؤهلين. وتُمنح التأشيرة سنوياً لتوظيف 85 ألف شخص ممن يُسمون بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في الشركات من خلال عملية قرعة. وتعد من قبل العديد من الشركات الوسيلة الوحيدة التي تُمكّنها من توظيف أفضل وألمع الخريجين الدوليين من الجامعات الأميركية.

كما أن الكونغرس لم يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتدخل في عملية التوظيف بناء على الراتب. لكن إدلو قال: «أعتقد أن طريقة استخدام تأشيرة H1-B هي أن تُكمّل، إلى جانب العديد من جوانب الهجرة الأخرى، الاقتصاد الأميركي والشركات الأميركية والعمال الأميركيين، لا أن تحل محلهم».