فى إقتراح هو الأول من نوعه للولايات المتحدة، قدم زهران ممداني النائب بمجلس نواب ولاية نيويورك تشريعات تستهدف المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب التي تقدم الأموال لمنظمات المستوطنين الإسرائيليين.
رائد صالحة
نيويورك- “القدس العربي”:
قدم مشرعان في ولاية نيويورك تشريعات تمنع الجمعيات المحلية من تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وطرح عضو كونجرس الولاية زهران ممداني (منطقة كوينز) وعضو مجلس الشيوخ بالولاية غابري بريسبورت (منطقة بروكلين) مشروع قانون يدعى “ليس على نفقتنا”: إنهاء تمويل نيويورك لعنف المستوطنين الإسرائيليين”، الذي يسعى إلى تعديل قانون الشركات غير الربحية في نيويورك ويفرض عقوبة مدنية على المنظمات غير الربحية، التي ساعدت في تمويل المستوطنات في إنتهاك لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وجاء في مشروع القانون: “على الرغم من عدم شرعية هذا النمط من السلوك بشكل واضح، والذي أدى إلى طرد الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم (في كثير من الأحيان بطريقة عنيفة) ، فقد إستمرت هذه الممارسة”، وعلاوة على ذلك، تم تمويل هذه الأنشطة الإستيطانية غير القانونية من قبل منظمات هنا في ولاية نيويورك. في الواقع، بين عامي 2017 و 2019 فقط ، جمعت المنظمات المعروفة بتمويل أنشطة المستوطنين غير القانونية بشكل أساسي أكثر من 144 مليون دولار في ولاية نيويورك … باختصار، تدعم ولاية نيويورك بشكل فعال النشاط غير القانوني في الخارج، وكانت متواطئة في الاضطرابات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني”.
وعلى الفور، واجه مشروع القانون بالفعل رد فعل عنيف من المشرعين المؤيدين لإسرائيل، وذكرت “نيويورك بوست” أن 25 منهم وقعوا على رسالة مشتركة تدين هذه الخطوة.
وزعم المشرعون أن “مشروع القانون هو حيلة لشيطنة الجمعيات الخيرية اليهودية التي لها صلات بإسرائيل”، وقالوا إنه تم تقديمه فقط لإثارة عداء سكان نيويورك للمؤيدين لإسرائيل وزرع المزيد من الإنقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية عام 2015 أن ما لا يقل عن 50 منظمة أمريكية، غير ربحية ومعفاة من الضرائب، قد مولت مستوطنات غير شرعية في الضغة الغربية المحتلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار.