ألغت إدارة بايدن رسمياً قانوناً من عهد الرئيس ترامب والذى يمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة القانونية إذا كانوا قد إستخدموا بعض الإعانات الحكومية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكى إن لائحة جديدة لقانون Public Charge ستدخل حيّز التنفيذ في أواخر ديسمبر، فيما كانت إدارة بايدن قد توقفت عن تطبيق الإصدار السابق للقانون في العام الماضي.
من جهته صرح وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأن هذا التغيير سيضمن معاملة عادلة وإنسانية، وأضاف أنهم لن يعاقبوا الأفراد الذين إختاروا الوصول إلى الإعانات الصحية والخدمات الحكومية الأخرى المتاحة لهم تماشياً مع القيم الأساسية لأمريكا.
في حين كان قانون Public Charge يمنع الأشخاص من الحصول على الإقامة الدائمة إذا كانوا سيشكلون عبئاً على الولايات المتحدة، وقبل إدارة ترامب كان هذا القانون يشمل المساعدة النقدية أو الدعم الحكومي.
لكن إدارة ترامب وسعت المزايا التي قد تحرم المهاجرين من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، لتشمل المساعدة الغير نقدية بما في ذلك الفود ستامب والرعاية الصحية الميديكيد Medicaid. وبرغم وجود العديد من العقبات القانونية إلا أنهم بدأوا بتنفيذ هذا القانون فى 2020 واستمر حتى عام 2021 حيث قالت إدارة بايدن إنها لن تستمر في الدفاع عن هذا القانون.
في هذه الأثناء، رحب المدافعون عن الهجرة بإعلان إدارة بايدن، وقالوا إن توسيع قانون إدارة ترامب خلق مناخاً صعباً لمن يسعون للحصول على إقامة قانونية.
وصرح جيريمي ماكيني رئيس جمعية محامي الهجرة الأمريكية بأن قانون Public Charge تسبب في مخاوف للمهاجرين الذين سعوا للتقدم بشكل قانوني للحصول على البطاقة الخضراء، وأفاد بأن التغييرات الجديدة ستغير حياة الناس عبر البلاد.