رفع تحالف من النقابات وأصحاب العمل وشركات التكنولوجيا، دعوى قضائية الجمعة 3 أكتوبر، سعيا لمنع محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية. وتعد تأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لـ3 سنوات أخرى.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي، وقع قرارا تنفيذيا الجمعة 19 سبتمبر، يلزم حامل تأشيرة H-1B، أو راعيهم المؤسسي، بدفع رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار للحصول على تأشيرتهم، في محاولة للحد من الإفراط في استخدامها. وبدأ تفعيل الأمر التنفيذي الأحد 21 سبتمبر.
وقال الرئيس ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الأمر التنفيذي: “نحن بحاجة إلى عمالة.. نحتاج إلى عمالة متميزة، وهذا يضمن إلى حد كبير أن هذا ما سيحدث”، ونقلت شبكة إن بي سي الأمريكية عن رؤساء شركات تكنولوجيا غضبهم من أن تؤدي تلك الرسوم إلى عرقلة استقطاب عمال مؤهلين من الخارج للعمل في شركاتهم.
برنامج تأشيرة H-1B
يشار هنا إلى أن برنامج تأشيرة H-1B، كان قد وقعه الرئيس جورج بوش “الأب” عام 1990، بهدف جذب العمال المهرة من الخارج للعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة، وسد النقص في التخصصات الدقيقة مثل البرمجة، والذكاء الإصطناعي، والهندسة.
ويحدد الكونجرس سقفًا سنويًا يبلغ 65 ألف تأشيرة، إضافة إلى 20 ألفًا أخرى لحملة الدراسات العليا، مع استثناءات للمؤسسات الأكاديمية والبحثية.