عرقلت قاضية فيدرالية مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل وكذلك إنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6,100 سوري لحين الإنتهاء من النظر في طعن قانوني.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في منهاتن، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين غير قانوني على الأرجح، وهو ما يعني إنتصارا لدعوى قضائية تقدم بها سبعة مهاجرين سوريين لعرقلة دخول هذه السياسة حيّز التنفيذ.
وأضافت فايلا خلال جلسة افتراضية أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تتبع الإجراءات الملائمة لإلغاء الوضع المؤقت بما في ذلك إعادة النظر في الأوضاع في سوريا، وقالت إن القرار تأثر بالسياسة.
وذكرت فايلا، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول في غضون أشهر، ما يوحي بأنها لا تولي كل حالة الإهتمام الدقيق الذي يقتضيه القانون الإتحادي.
ومُنحت الحماية المؤقتة للسوريين لأول مرة عام 2012.
ومن المرجّح أن تطعن إدارة ترامب على القرار.
ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأمريكي للمهاجرين من الدول المنكوبة بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك. ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويُسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وبشكل عام، تقول الإدارة الأمريكية إنه جرى استخدام البرنامج بشكل مفرط، وإن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية. ويقول الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين إن المسجّلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة، وإن أصحاب الأعمال الأمريكيين يحتاجون إليهم.