قاضية فيدرالية: لا قيود على إنفاذ قوانين الهجرة في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية

رفضت القاضية الفيدرالية دابني فريدريش من المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، في حكم أصدرته يوم الجمعة 11 أبريل، التدخل لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ عمليات احتجاز وترحيل في دور العبادة.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” إعتبرت المحكمة أن تحالفا يضم أكثر من عشرين منظمة دينية فشل في تقديم أدلة كافية تدعم مزاعمهم بأن أماكن العبادة أصبحت أهدافا شائعة للمداهمات في سياق تنفيذ قوانين الهجرة.

جاءت هذه الدعوى القضائية في وقت كانت فيه جماعات دينية مختلفة قد عبرت عن مخاوف متزايدة بشأن استهداف المصلين في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية من قبل مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

عدم وضوح الآلية التنفيذية

تتعلق القضية بشكل أساسي بعدم وضوح كيفية تنفيذ حملة الترحيل الجماعي التي وعد بها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه، على الرغم من أن هذا الوعد كان قد أثار قلقًا في المجتمع الديني، فإن القاضية فريدريش أشارت إلى أن هناك “قليلًا من الأدلة” التي تشير إلى أن عمليات المداهمة في أماكن العبادة قد بدأت بالفعل.

وأضافت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن هناك توجيهًا محددًا لمسؤولي الهجرة لاستهداف أماكن العبادة للقيام بالإحتجازات أو الترحيل.

وأكد القاضي أن محكمة كولومبيا لم تجد دليلا على أن الإجراءات الخاصة بإنفاذ قوانين الهجرة قد أصبحت شائعة أو منظمة بما يكفي لتستدعي إصدار أمر قضائي ضد هذه السياسة.

وكتبت القاضية في حكمها: “في غياب أدلة على توجيه محدد لمسؤولي الهجرة باستهداف أماكن العبادة، أو وجود نمط ثابت من إجراءات الإنفاذ، لا تجد المحكمة أي تهديد جدي بتنفيذ عمليات الإحتجاز والترحيل في الوقت الحالي”.

توجيهات بشأن الأماكن الحساسة

كان وزير الأمن الداخلي الأمريكى في إدارة الرئيس بايدن، أليخاندرو مايوركاس، قد أصدر في عام 2021 توجيهًا بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في “المواقع الحساسة“.

وكان الهدف من هذه التوجيهات  الحد من عمليات الإحتجاز والترحيل في الأماكن التي يتم إعتبارها حساسة، مثل المدارس والمستشفيات والمسيرات وأماكن العبادة. 

وبناءً على ذلك، كانت هذه السياسة قد منعت ضباط الهجرة من تنفيذ عمليات احتجاز غير ضرورية في هذه الأماكن، نظرا إلى ما قد تسببه من تأثيرات سلبية على المجتمعات الدينية.

ومع ذلك، بعد وصول ترامب إلى السلطة، تحركت إدارته بسرعة لإلغاء تلك التوجيهات، موجهةً الوكالة المعنية بعدم فرض “قواعد واضحة” بخصوص الأماكن التي يُسمح فيها بتطبيق قوانين الهجرة.

الدعاوى القضائية والقرارات المتناقضة

ردا على التغيير في السياسة، تقدمت الجماعات الدينية بدعاوى قضائية للطعن في القرار، مطالبةً بفرض حظر على تنفيذ مثل هذه السياسات في الأماكن الدينية.

وفي قضية منفصلة، أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند حكمًا مؤقتًا يقضي بمنع إجراء المداهمات في المباني الدينية، لكن هذا الحكم كان محدودًا، حيث لم يشمل فرض حظر شامل على مستوى البلاد، بل كانت تداعياته محلية فقط.

وعلى الرغم من أن القضية كانت قد شغلت الرأي العام، فإن المحكمة لم تتخذ موقفًا حاسمًا في شأنها على الصعيد الوطني.

حالات اعتقال محدودة بالكنائس

في حكمها الصادر يوم الجمعة، أقرت القاضية فريدريش بوقوع عدد قليل من حالات الاعتقال في الكنائس هذا العام، بما في ذلك حادثة اعتقال وقعت في إحدى الكنائس المرتبطة بأحد المدعين في القضية، ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه الحالات لا تكفي لتبرير رفع دعوى قضائية ضد السياسات الحالية.

وقالت إن “الركيزة القانونية لتقديم مثل هذه الدعاوى القضائية لا تتوفر إلا إذا قدم المدعون أدلة أقوى على أن أماكنهم قد تعرضت لمراقبة مستمرة أو أنها مستهدفة بشكل خاص كجزء من إستراتيجية إنفاذ محددة”.

وفي إطار تحليله للقضية، أضافت فريدريش أن الدلائل الحالية على المداهمات أو الإعتقالات في أماكن العبادة “غير كافية” لإصدار حكم يوقف سياسة إدارة ترامب على مستوى البلاد.

وأكدت أن السجل الحالي “لا يثبت أن مثل هذه الإجراءات الإنفاذية المحتملة وشيكة بما يكفي” حتى يكون هناك سبب منطقي للتدخل القضائي. 

ورغم وقوع بعض الحوادث، وأنه يتعين على الجماعات تقديم أدلة ملموسة تظهر أن هذه الحوادث أصبحت جزءًا من نمط مستمر أو استراتيجية متعمدة من قبل الحكومة.