أصدرت هيئة النقل في مدينة نيويورك (MTA) أمرٌ تقييدي مؤقت يوم الثلاثاء 27 مايو، يمنع الحكومة الفيدرالية من إتخاذ إجراءات عقابية ضد هيئة النقل حتى 9 يونيو على الأقل.
وعلى الجانب الآخر، هدد وزير النقل الأمريكى شون دافي بحجب التمويل الفيدرالي عن مشاريع النقل غير الأساسية إذا لم تُنهِ هيئة النقل فى نيويورك برنامج تحصيل الرسوم، الذي طُبّق في يناير.
ولكن أمر يوم الثلاثاء يمنعه من القيام بذلك في الوقت الحالي.
حضر قادة هيئة النقل في مدينة نيويورك (MTA) أمام المحكمة في منهاتن للدفاع مجددًا عن الخطة.
وفي حديثه للصحفيين بعد جلسة المحكمة، وصف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل في مدينة نيويورك (MTA) والرئيس التنفيذي لها، جانو ليبر، قرار القاضي بأنه “خبر سار للولاية”.
قال ليبر: “إنها أخبار سارة لسكان نيويورك المستفيدين من تسعيرة الإزدحام، لأننا نريد التحرك بسرعة نحو حل نهائي، كما أنها أخبار سارة من حيث أنه تحدث علنًا لصالح سيادة الولاية”. وأضاف: “ومن الأمور التي أثارت إستياء الكثيرين فكرة تدخل الحكومة الفيدرالية وإخبار مدينة نيويورك بكيفية التعامل مع مشكلة المرور. يبدو هذا ضربًا من الجنون”.
وتجادل هيئة النقل في نيويورك (MTA) بأن البيانات تُظهر أن تسعيرة الازدحام فعالة من خلال جمع الأموال وخفض حركة المرور في مانهاتن.
رفضت الحاكمة كاثي هوشول الالتزام بأي موعد نهائي لإيقاف البرنامج. مع ذلك، تعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الرسوم.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت هوشول إن أمر القاضي يمثل “انتصارًا كبيرًا لركاب نيويورك، ويؤكد حقنا كولاية في اتخاذ القرارات بشأن ما هو الأفضل لشوارعنا”.
نص الاتفاق: يحق للوزير دافي إصدار ما يشاء من الرسائل والمنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن المحكمة منعت إدارة ترامب من إتخاذ أي إجراء إنتقامي ضد نيويورك لتخفيضها حركة المرور واستثمارها في النقل العام. وأضافت: “فرض رسوم الإزدحام قانوني، وهو فعال، ونحن نواصل مراقبة الوضع”.
في غضون ذلك، أصدر متحدث باسم وزارة النقل الأمريكية بيانًا أكد فيه أن الحكم “لم يكن مبنيًا على حيثيات قضيتنا ضد صراع الطبقات الذي تشنه هوتشول، بل هو مجرد توقف مؤقت لإتاحة المزيد من الوقت للتوصل إلى قرار”.
وقال المتحدث: “كانت إجراءات الإنفاذ المتعلقة بعدم الإمتثال قيد الدراسة فقط، وسنمتثل لطلب القاضي بتعليق القرار”. “نتطلع إلى عرض قضيتنا أمام المحكمة ضد رسوم هوتشول غير القانونية، بينما نعمل على حماية الأمريكيين من الطبقة العاملة من فرض رسوم ظالمة عليهم للذهاب إلى العمل، أو رؤية عائلاتهم، أو زيارة المدينة”.