حكم قاضٍ لسكان نيويورك الذين يعانون من ضائقة مالية بمنحهم الفرصة للتقدم بطلب للحصول على مساعدات الإيجار الإغاثية للحماية من عمليات الإخلاء.
فقد أصدر قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك “لين كوتلر”، أمرا قضائيا أوليا يأمر الولاية بإعادة فتح بوابة الطلبات لمساعدات الإيجار في غضون ثلاثة أيام، على الرغم من عدم وجود أموال جديدة لدعم البرنامج.
قال “إد جوزيفسون”، المحامي المشرف في وحدة إصلاح القانون المدنى فى جمعية المساعدة القانونية الذى تبنى الدعوى، “إننا نثني على هذا القرار، الذي يقر نية الهيئة التشريعية المعلنة بوضوح لحماية العائلات من الطرد أثناء إنتظار توزيع الأموال الفيدرالية بالكامل”.
في حين أن نيويورك قد وزعت بالفعل المليارات من الأموال الفيدرالية لتغطية الإيجار المتأخر للسكان الذين يعانون من ضائقة مالية، فقد تكون الولاية مؤهلة للحصول على أموال إضافية في الأشهر المقبلة.
في المجموع، خصصت الولاية حوالي نصف مبلغ الـ 2.4 مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة للإغاثة من الإيجارات. ويُحتفظ بالمبلغ المتبقى، حيث تتم مراجعة آلاف الطلبات المتراكمة من قبل مكتب المساعدة المؤقتة والإعاقة، الذي يقوم بتشغيل البرنامج.
وطلبت هوشول محافظ نيويورك والمشرعون بالولاية واشنطن إلى الموافقة على مليار دولار أخرى كمساعدات إيجارية. ونبه مسؤولو هيئة الخزانة بالولاية إلى أنه تمت الموافقة على 27 مليون دولار فقط من الأموال الإضافية حتى الآن.
فى غضون ذلك، إختارت إدارة هوشول محافظ نيويورك، التوقف عن قبول طلبات مساعدة الإيجار الإغاثية في نوفمبر الماضى. ومن خلال إعادة فتح بوابة التقديم، يمكن حماية أي شخص يتقدم ويدعي أنه يواجه صعوبات مالية بسبب الوباء من الإخلاء أثناء مراجعة قضيته على الرغم من إنتهاء فترة حظر الإخلاء على مستوى الولاية في 15 يناير.
إنتقدت مجموعات الملاك قرار إعادة فتح باب التقديم.
قال جوزيف ستراسبورغ، رئيس لجنة إستقرار الإيجار بالمدينة، الذى يمثل الملاك في نيويورك: “يسلط هذا القرار الخطير وغير المتوازن الضوء على كيفية فشل الحكومة الفيدرالية في نيويورك من خلال عدم توفير أموال كافية لمعالجة متأخرات الإيجار غير المسددة”. “إعادة فتح بوابة (البرنامج) بدون أموال كافية، أو إمكانية الحصول على مخصصات كافية، يوفر حماية للمستأجر دون مدفوعات الإيجار اللازمة لأصحاب المباني الذين، كما هو الحال دائما ، لديهم تكاليف هائلة لا تزال قائمة.”