قرار المحكمة العليا يحد من رقابة القضاة الفيدراليين على “حق المواطنة بالولادة” فهل يدخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ؟

في قرار إعتُبر إنتصارا قضائيا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة 27 يونية، حكماً يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق الأوامر التنفيذية على مستوى البلاد، ما يعني أن قرارات الرئيس لن تُعلق تلقائياً بمجرد تقديم دعاوى قضائية، بل سيقتصر أثر تلك الدعاوى على الأطراف المعنيين بها فقط.

وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وفقاً للإنقسام الحزبي داخل المحكمة العليا، حيث عين الجمهوريون 6 من أعضائها مقابل 3 عينهم الديمقراطيون.

وكتبت القاضية إيمي كوني باريت، التي عينها ترامب، نص القرار الذي وصفته بأنه يحد من “الرقابة المفرطة” على السلطة التنفيذية.

تقليص نطاق “الأوامر القضائية الوطنية“

ويمنح القرار الحكومة الفيدرالية القدرة على تنفيذ سياساتها بشكل فوري تقريباً، باستثناء الحالات التي يتقدم فيها الأفراد أو الهيئات بدعاوى قضائية خاصة.

وكانت “الأوامر القضائية الوطنية” تُستخدم سابقاً لإيقاف تنفيذ السياسات التنفيذية في أنحاء البلاد بالكامل إلى حين الفصل القانوني في القضية، وهو ما قُيد بموجب الحكم الجديد.

وبذلك، يُفسح القرار المجال أمام إدارة ترامب للمضي قدماً في سياستها لإنهاء “حق المواطنة بالولادة”، دون أن يتضمن حكماً بشأن دستوريتها. 

ومن المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي المتعلق بذلك حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من صدور الحكم، في غياب أي عرقلة قانونية جديدة على مستوى الولايات.

أثار حكم المحكمة العليا إرتباكاً واسعاً، ودفع المتأثرين المحتملين بالقرار إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح تأثيره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر.

ولكن حتى الآن، حق الجنسية بالميلاد لا يزال قائما ومحميا بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. لكن الأمر التنفيذى قد يُطبق فى الولايات التى لم ترفع دعاوى قضائية ضده، بينما يبقى محظورا فى الولايات التى رفعت دعاوى.

وبتوضيح أكثر، فبدلا من أن يحمى الأمر القضائى جميع الأطفال فى أمريكا من الأمر التنفيذى، سيحمى فقط الأطفال الذين رفع آباؤهم دعاوى قضائية مباشرة.

على سبيل المثال، إذا رفعت أسرة فى نيويورك دعوى قضائية، فإن الحماية ستشمل طفلهم، لكنها لن تشمل تلقائيا طفلا آخر فى كاليفورنيا لم ترفع عائلته دعوى قضائية.

نهاية “المواطنة التلقائية” في 28 ولاية؟

وبينما طعنت 22 ولاية ديمقراطية على الأمر التنفيذي لترامب، فإن الحكم الجديد يعني عملياً أن سياسة إنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لأشخاص غير مقيمين بشكل دائم قد تُطبق في 28 ولاية لم ترفع دعاوى ضدها.

ويهدد ذلك بتغيير جذري في طريقة منح الجنسية الأمريكية، ولو بشكل مؤقت.

كما أنه يقيد قدرة المحاكم الفيدرالية على وقف الأوامر التنفيذية للرئيس، وهو ما كانت تعتمد عليه منظمات حقوقية وهيئات حكومية في التصدي لسياسات مثيرة للجدل أطلقها ترامب سابقاً، مثل حظر السفر، وترحيل المهاجرين، وقضايا الحريات المدنية.

سوتومايور: القرار مهزلة دستورية

وعارضت عضو المحكمة العليا، القاضية سونيا سوتومايو،٬ القرار بشدة، واصفة إياه بـ”المهزلة لسيادة القانون”، وقالت إنه “دعوة مفتوحة لتجاوز الدستور”، منتقدة إغفال الحكم للبعد الدستوري المتمثل في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون”.

وسبق أن أيدت المحكمة العليا هذا الحق عام 1989 عندما قضت بأن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو يعتبر مواطناً أمريكياً، رغم أن والديه كانا من رعايا الصين ولم يحصلا على إقامة دائمة.

ترامب: “فوز هائل“

في أول تعليق له، وصف ترامب القرار بأنه “نصر كبير للمحكمة العليا وللولايات المتحدة”، مؤكداً عزمه المضي قدماً في إصلاح “ثغرات المواطنة”، على حد وصفه.

وأضاف أن التعديل الرابع عشر للدستور صُمم خصيصاً لتكريس حق الجنسية لأبناء العبيد المحررين، وليس لجميع من يولدون على الأراضي الأمريكية من زوار أو مقيمين غير شرعيين.

في المقابل، إنتقد المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني براون، القرار، معتبراً أنه “سيُدخل العائلات في حالة من عدم اليقين القانوني”، متعهداً بمواصلة الطعن على سياسة ترامب، التي وصفها بأنها “غير أمريكية وغير قانونية.

منظمات حقوقية تتجه للقضاء مجدداً

بدورها، أعلنت منظمة “كاسا دي ماريلاند“، التي حصلت سابقاً على أوامر قضائية لوقف سياسات ترامب، رفع دعاوى جماعية جديدة لحماية الأمهات الحوامل وأطفال المهاجرين، معتبرة أن الحكم لا يضع حداً نهائياً للمعركة القانونية.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز“ القرار بأنه “تحول جذري في موازين القوى بين القضاء والبيت الأبيض”، قد يؤدي إلى تقليص قدرة المحاكم الفيدرالية على مراجعة قرارات تمسّ قضايا كبرى، مثل حقوق العمال، أو التمويل الخارجي، أو فصل الموظفين المدنيين.

وشددت الصحيفة على أن الحكم قد يُستخدم في المستقبل من قبل إدارات رئاسية لتمرير قرارات مثيرة للجدل دون رقابة فعالة، خاصة إذا كانت تملك أغلبية في المحكمة العليا.