مجلس مدينة نيويورك يدرس إزالة القيود المفروضة على تراخيص الباعة الجائلين

يدرس مجلس مدينة نيويورك حزمة من التشريعات تهدف إلى إصلاح اللوائح الخاصة بالباعة الجائلين، بما في ذلك مشروع قانون يحظر فرض عقوبات جنائية على البيع في الشوارع وإجراء شامل يهدف إلى رفع الحد الأقصى الذي تفرضه المدينة على تراخيص البائعين.

سيسمح مشروع القانون Intro 270، وهو مشروع القانون الأكثر طموحا في الحزمة التشريعية، للآلاف من الباعة الجائلين الإضافيين بالبدء في العمل بشكل قانوني. وعلى مدار عملية مرحلية مدتها خمس سنوات، سيُطلب من المدينة إصدار ما لا يقل عن 1500 ترخيصا لباعة الأكل سنويا food vendor licenses وإصدار 1500 ترخيصا لبيع البضائع merchandise licenses كل عام. سيتم رفع الحد الأقصى بالكامل في نهاية هذا الجدول الزمني الذي يمتد لخمس سنوات، مما سينهي فعليا نظاما متراكما منذ فترة طويلة ويجلب الآلاف من البائعين المخالفين إلى الإمتثال.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد تراخيص الباعة الجائلين يبلغ حوالي 3000 ترخيصا. وكان القانون الذي تم إقراره في عام 2021 للتوسع فى إصدار تراخيص بائعي المواد الغذائية بطيئًا وبعيدًا عن تلبية المعايير المطلوبة، حيث كان يصدر 445 ترخيصا كل عام.

قالت بيرينا سانشيز، عضو مجلس المدينة، التي ترعى مشروع قانون رفع الحد الأقصى للترخيصات، في جلسة الإستماع: “لسوء الحظ، فإن النظام الذي لدينا اليوم يفتقر إلى التنظيم الفعال”.

وفي حين أن الفكرة تحظى بشعبية كبيرة بين البائعين والمدافعين عن المهاجرين، إلا أنها تواجه معارضة قوية من أصحاب الأعمال الذين يؤكدون أن إصدار التراخيص الجديدة سيؤدي إلى مزيد من المنافسة والأرصفة المزدحمة.

تتضمن حزمة التشريعات المقدمة منع العقوبات الجنائية على البيع غير القانوني ويتطلب بدلا من ذلك عقوبة مدنية أكثر تساهلا. وقالت العضو فى بلدية نيويورك بيرينا سانشيز “ديموقراطية- برونكس” مقدم مشروع القانون “يعمل الباعة الجائلون لدينا في ظل نظام قانوني مربك في أحسن الأحوال مع الإفتقار إلى قواعد وأنظمة وتنظيمات واضحة، وفي أسوأ الأحوال نظام عقابي، مما يؤدي إلى إستدعاءات جنائية واعتقالات والعواقب التي يمكن أن تصاحب ذلك”.

ووفقًا للمتحدث باسم مجلس المدينة، سيتعين إعادة تقديم حزمة التشريعات القانونية في العام الجديد لتمريرها بالمجلس.

يقول إئتلاف العدالة للبائعين المتجولين في مدينة نيويورك إن مشروع القانون الخاص برفع الحد الأقصى سيسمح بتنظيم أفضل للبائعين الجائلين ومساعدتهم على تجنب الأسواق السرية. أما التدابير الأخرى، رغم أنها موضع تقدير، فإنها لا تذهب أبعد من ذلك فى حماية شبكة الباعة الجائلين في المدينة.

وقال التحالف في بيان: “باعتبارنا من أصغر الشركات والأعمال الصغيرة في مدينتنا، يعكس الباعة المتجولون التنوع الكبير لمجتمعاتنا، وهم تجسيد حقيقي لروح المبادرة والتحدى في مدينتنا”. “ومن خلال الإبتكار والإبداع والإستثمار في إقتصاداتنا المحلية، يخرج البائعون كل يوم لإعالة أسرهم وإطعام جيرانهم.”