رفع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لوقف خطط توسيع صلاحية الحكومة الفيدرالية في رفض طلبات التأشيرات والإقامة الدائمة المعروفة بـ«البطاقة الخضراء» استنادًا إلى وضع المتقدم في برامج المساعدات العامة. ومن المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 18 سبتمبر.
وتستهدف الدعوى التي رفعها ممداني بالإشتراك مع جيمس خطة توسيع قاعدة «العبء العام»، التي تتيح للحكومة الفيدرالية رفض طلب التأشيرة إذا رأت أن المتقدم يُرجح أن يتلقى منافع عامة. وتسعى الإدارة إلى توسيع قائمة المساعدات التي تُحتسب بموجب هذه القاعدة.
وقال ممداني في مؤتمر صحفي إن التغييرات لن تؤثر في المواطنين أو الأفراد الذين يطلبون حماية إنسانية، مثل اللجوء. وأضاف أن القاعدة الجديدة «تتجاوز أكثر من قرن من القانون المستقر»، وأنها «غامضة عمدًا» بهدف خلق حالة من عدم اليقين والخوف لعزل المهاجرين في نيويورك.
وقال إن الخطة تمثل، بحسب وصفه، محاولة واضحة لحرمان سكان نيويورك من الخدمات والمنافع العامة التي يعتمدون عليها ويحق لهم الحصول عليها. وادعى أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يضطرون إلى الانسحاب من تغطيتهم الصحية خشية أن يؤدي ذلك إلى رفض طلبات الهجرة الخاصة بهم.
وأشار ممداني إلى انضمام مدن ومقاطعات كبرى من أنحاء البلاد إلى دعوى نيويورك، بينها شيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل ومقاطعتا سانتا كلارا وكينغ.
وفي تحرك منفصل، تقود جيمس ائتلافًا يضم 21 ولاية أخرى ومقاطعة كولومبيا، لطلب منع تطبيق القاعدة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وقالت جيمس إن الأسر العاملة لا ينبغي أن تُجبر على الإستغناء عن الدعم الذي تحتاج إليه خوفًا من أن يؤدي طلب المساعدة إلى ترحيلها. وأضافت أن القاعدة تستغل هذا الخوف، وتعتمد على تخلي الأسر عن مساعدات الغذاء والتغطية الصحية وغيرها من المنافع العامة التي يحق لها قانونًا الحصول عليها. وقالت إن مكتبها سبق أن طعن في السياسة نفسها وانتصر، وإنه يقود الآن هذا التحرك لمنع إدارة ترامب من إلحاق الضرر بالأسر مجددًا.