بدأت هيئة الضرائب الأمريكية (IRS) حملة على مطالبات إئتمان الإحتفاظ بالموظفين (ERC) المشكوك فيها، حيث أرسلت بالبريد أكثر من 20 ألف رسالة إلى دافعي الضرائب والشركات التي لم تكن موجودة أو لم يكن لديها موظفين خلال فترة الأهلية.
وبعد عمليات المراجعة والتدقيق لمطالبات ERC، قالت هيئة الضرائب أنها حددت عددا كبيرا من دافعي الضرائب الذين فشلوا في إستيفاء المعايير الأساسية للإئتمان، واعتبارا من هذا الأسبوع، قالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن أولئك الذين يعتبرون غير مؤهلين سيتلقون الرسالة 105C، مما يشير إلى أن مطالباتهم قد تم رفضها.
وكانت قد كشفت مصلحة الضرائب الأمريكية في أكتوبر إن لديها بالفعل “مئات من القضايا الجنائية قيد النظر”، مع إحالة الآلاف من مطالبات ERC للمراجعة، وهذه المجموعة تشمل مؤسسات وشركات وهمية لم تكن موجودة خلال فترة الأهلية أو لم يكن لديها موظفين بأجر في ذلك الوقت.
وقال داني ويرفيل مفوض هيئة الضرائب IRS في البيان: “بينما نواصل أعمال التدقيق والتحقيق الجنائي التي تشمل إعتمادات الإحتفاظ بالموظفين، فإننا نواصل حث الأشخاص الذين قدموا مطالبات على مراجعة القواعد مع متخصص ضرائب موثوق به، إذا قدموا مطالبة غير دقيقة، فإننا نحثهم على النظر في سحب مطالبتهم المعلقة أو سداد المبالغ المستردة لتجنب إتخاذ إجراء مستقبلي”.
ما هو ERC؟ The Employee Retention Credit
تم تقديم برنامج ERC، الذي كان متاحا لأصحاب الأعمال المؤهلين الذين دفعوا أجورا لبعض أو جميع الموظفين بعد 12 مارس 2020، وقبل 1 يناير 2022، كائتمان ضريبي قابل للإسترداد في إطار المساعدات والإغاثة والأمن الإقتصادي لمكافحة فيروس كورونا (CARES) مرة أخرى في عام 2020، وقد تم تصميمه لتحفيز ومساعدة الشركات في الحفاظ على الموظفين لديها أثناء الإضطرابات الإقتصادية الناجمة عن الوباء.
وفي البداية، بالنسبة لعام 2020، سمح برنامج ERC لأصحاب العمل المؤهلين بالمطالبة بائتمان بنسبة 50 بالمائة من الأجور المؤهلة المدفوعة للموظفين، بحد أقصى قدره 5000 دولار من الأجر لكل موظف طوال العام، وفي عام 2021، تم توسيع نطاق ERC مع رفع الحد الأقصى لكل موظف إلى 21,000 دولار.
ومن خلال الجمع بين كلا العامين، يمكن لصاحب العمل المؤهل المطالبة بحد أقصى قدره 26,000 دولار لكل موظف (5000 دولار لعام 2020 و21,000 دولار لعام 2021).
ووفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) الصادر في العام الماضي، قدم أصحاب العمل مطالبات لـ 367,280 من ERCs، وهو ما يصل إلى إجمالي تقريبي قدره 32 مليار دولار.