الديمقراطيون بمجلس النواب يتقدمون باقتراح تشريعى لتحديث قانون “التسجيل المتداول” ليشمل ملايين المهاجرين غير الموثقين

قانون “التسجيل المتداول” في الولايات المتحدة، هو قسم من قانون الهجرة الأمريكي يسمح لبعض المهاجرين المتواجدين منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة بالتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة “الجرين كارد”.

ولكي يتأهل المهاجر بموجب التحديث الأخير لـ “قانون التسجيل المتداول”، يجب أن يكون الشخص قد عاش فى الولايات المتحدة منذ 1 يناير 1972، أى منذ أكثر من 50 عاما.

في الوقت الحالي، يكاد يكون من المستحيل على المهاجرين بدون أوراق ثبوتية تقنين وضعهم في الولايات المتحدة فى ظل هذا القانون العتيق.

وفى هذا الشأن، تقدم 46 نائبا ديمقراطيا بمشروع قانون فى 12 يولية بعنوان “تجديد أحكام الهجرة لقانون الهجرة لعام 1929″، والذى يمكن أن يخلق مسارا للحصول على الجنسية الأمريكية لنحو 8 ملايين مهاجر عن طريق تحديث قانون التسجيل الحالى.

لا يوجد تاريخ محدد سيتم إقتراحه. بدلا من ذلك، يقترح أعضاء مجلس النواب الديمقراطى أن المتقدمين يجب أن يكونوا قد عاشوا فى الولايات المتحدة لمدة سبع سنوات ليصبحوا مؤهلين، وإنشاء سجل متجدد يسمح للأشخاص الجدد بالتقدم كل عام.

تبنى مشروع القانون النواب الديمقراطيون من ولاية كاليفورنيا، زوي لوفغرين، ولو كوريا، ونورما توريس، والنواب الديمقراطيون من نيويورك، أدريانو إسبايلات وغريس مينج، والنائب خيسوس جارسيا (ديمقراطي- ولاية إلينوي) ، وانضم إلى الرعاة الرئيسيين ما مجموعه 46 ديموقراطيا لدعم مشروع القانون.

قالت لوفغرين، رئيسة اللجنة الفرعية القضائية لشؤون الهجرة في مجلس النواب الأمريكى: “إن تحديث هذا الحكم تاريخيا من الحزبين لتوفير حالة الإقامة الدائمة القانونية للمهاجرين الذين يتواجدون منذ سنوات ويعتبرون جزءا مهما من مجتمعاتنا، سيجعل نظام الهجرة لدينا أكثر عدلا وبلدنا أقوى”.

التغيير الدقيق في قانون الهجرة – نص القانون يملأ أقل من صفحتين – من شأنه تحديث سطر من القانون تم تجميده منذ عام 1986.

تمت كتابة قانون الهجرة والجنسية ليشمل تاريخ التسجيل – وهو نوع من قانون التقادم للدخول غير القانونى، مما يسمح للكونجرس بتحديد تواريخ إعتباطية تحدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سيسمح لهم بتعديل وضعهم.

قال إسبايلات: “يواجه ملايين المهاجرين حاليا مستقبلا غامضا فيما يتعلق بوضع إقامتهم”.

فى قانون “التسجيل”، حدد الكونجرس وضع المهاجرين الذين وصلوا بحلول عام 1921 ، ثم عام 1924 ، ثم عام 1928 ، ثم عام 1940 وأخيراً عام 1972 للحصول على الإقامة الدائمة.

من الناحية التاريخية، طالب دعاة إصلاح الهجرة الكونجرس إلى تحديث “قانون التسجيل” بشكل دورى، بإنشاء سجل متجدد مثل ذلك المقترح في مشروع قانون الديمقراطيين، مما يزيل العبء عن الكونجرس لتحديث السجل ويستخدم نفس المنطق مثل قانون التقادم في القانون الجنائي.

جاء تعديل تاريخ التسجيل لعام 1972 كجزء من العفو ​​العام عن المهاجرين الذى أصدره الرئيس السابق ريجان في عام 1986، والذى مهد الطريق لحوالى 3 ملايين مهاجر غير شرعى للحصول على الجنسية.

ومنذ ذلك الحين، ظل السجل مجمداً حيث أعطى المناهضون للهجرة كلمة “عفو” دلالة سلبية وألقوا باللوم في العديد من مشاكل البلاد على وجود المهاجرين غير الموثقين.

لكن فكرة تحديث السجل تجددت في المحادثات لتمرير مشروع قانون إعادة البناء الأفضل الذي طرحه الرئيس بايدن، عندما هدد غارسيا وكوريا وإسبايلات بحجب أصواتهم ما لم يتم تضمين إصلاح الهجرة في مشروع القانون.

“منذ البداية، ناضلت من أجل إدراج إصلاح الهجرة في عملية تسوية الميزانية. لقد كان نظام الهجرة في الولايات المتحدة معيبا منذ أكثر من 35 عاما ؛ حان الوقت. وقال كوريا في بيان “لا يمكن للمهاجرين في بلادنا الإنتظار.”

إذا تم تمرير مشروع قانون التسجيل المتداول في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يواجه خلافات شديدة في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، سينضم مشروع القانون إلى أحكام أخرى تتعلق بالهجرة بدعم تاريخي من الحزبين، مثل تحديث قانون العمالة في المزارع ، وهو مشروع قانون أقره مجلس النواب من الحزبين ويحظى باهتمام بالغ في الكونجرس.

قال غارسيا “قبل ثمانية أشهر، أقر مجلس النواب قانون إعادة البناء بشكل أفضل، والذي تضمن الإغاثة المطلوبة بشكل عاجل للمهاجرين غير المسجلين – على الرغم من أنه ليس بالقدر الكافي الذي سينجزه مشروع القانون – ومع ذلك رفضت مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ تقديمه إلى الأرضية للتصويت”.

 “حان الوقت للتوقف عن ممارسة الألعاب السياسية وإصلاح نظام الهجرة المعطل. هذا القانون هو خطوة في الإتجاه الصحيح”.