خطة رهن عقارية جديدة تدخل حيز التنفيذ فى 1 مايو لجعل ملكية المنازل أكثر سهولة للمشترين من ذوي الدخل المنخفض
أثارت خطة الرهن العقاري الجديدة للرئيس جو بايدن تساؤلات حول ما إذا كان تعديل أسعار رسوم الرهن العقاري للمقترضين يمكن أن يؤثر على أسعار العقارات.
حيث تعد قاعدة الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مايو، جزءًا من جهود الإدارة لجعل ملكية المنازل أكثر سهولة للمشترين من الجيل الأول وذوي الدخل المنخفض، الذين يميلون إلى أن يكونوا أشخاصا ملونين.
وفي إعلانها في وقت سابق من هذا العام، قالت الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) إن التغييرات مصممة لتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المشترين من المجتمعات المهمشة من المنافسة في السوق الساخنة.
ما الذي سيتغير في الأول من مايو؟
1 مايو هو تاريخ التنفيذ الرسمي للـ FHFAs LLPAs الجديدة، على الرغم من أن العديد من المقرضين قد بدأوا بالفعل في إستخدام التسعير الجديد.
وسيتأثر أي مقترض يحصل على رهن عقاري تقليدي مدعوم من Fannie Mae أو Freddie Mac بالتغييرات، ولا تتأثر القروض المدعومة من الحكومة (مثل قروض إدارة الإسكان الفيدرالية) والقروض الضخمة والقروض الأخرى غير المطابقة.
ويعتمد المبلغ الذي ستدفعه بالضبط بموجب هيكل التسعير الجديد على درجة الإئتمان الخاصة بك والمبلغ الذي ستدفعه.
وفي كثير من الحالات، سيُفرض على المقترضين رسوما أعلى مما كانوا سيدفعونه في السابق، والمقترض الذى حصل على درجة إئتمان 700 ودفعة مقدمة بنسبة 20% كان سيدفع سابقا رسوما مقدمة تساوي 1.25% من مبلغ القرض (3,750 دولار لقرض بقيمة 300,000 دولار)، والآن تم رفع رسومهم إلى 1.375% ، أو ما مجموعه 4,125 دولارعلى قرض بقيمة 300,000 دولار.
ولكن بعض المقترضين سيستفيدون من هذا التغيير، فعلى سبيل المثال، المقترض الذي حصل على درجة إئتمان 780 أو أعلى والذي يضع 3% كحد أدنى سيدفع رسوما تساوي 0.125% من مبلغ القرض، وقبل هذه التغييرات، تم تحميل نفس المقترض رسوما تساوي 0.75% من مبلغ قرض بقيمة 300,000 دولار.
ولكن هذه الخطة أثارت جدلاً حول ما إذا كان يمكن أن تتسبب في زيادة التخلف عن سداد الرهون العقارية وبالتالي تسبب تراجعا في قيم الممتلكات.
وقال جو نونزياتا، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك FBC Mortgage الذي يقع مقره في أورلاندو، لمجلة Newsweek إنه نظرًا لأن درجات الإئتمان المنخفضة يمكن أن تظهر في الأحياء منخفضة الدخل، فإن خطر التخلف عن السداد لا يؤثر فقط على الأحياء ذات الدخل المنخفض، وبدلاً من ذلك، هناك إحتمال أن يكون التأثير محسوًا في “جميع الأحياء”.
كما قالت الرابطة التجارية إن تغييرات الرهن العقاري لا تزال تطرح مشكلة للمقترضين من أصحاب الثروات المتوسطة، الذين سيكون إمتلاك منزل بموجب القانون الجديد أكثر تكلفة وأصعب.
