دائرة المواطنة وخدمات الهجرة بدأت تطبيق سياسة جديدة تُهدد المهاجرين بالترحيل رغم كفالة عائلاتهم!

أعلنت دائرة المواطنة وخدمات الهجرة الأمريكية (USCIS) عن تطبيق سياسة جديدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، تُتيح للسلطات إصدار إشعارات الحضور (NTA)  Notice to Appear للمهاجرين غير الشرعيين الذين تقدموا بطلبات هجرة قائمة على الكفالة العائلية، حتى في حال الموافقة على هذه الطلبات. وتنطبق السياسة الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ على الطلبات المعلقة للحصول على الجرين كارد، وتلك المقدمة في الأول من أغسطس أو بعده.

وتُثير هذه الخطوة مخاوف واسعة بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يرون فيها تهديدًا مباشرًا للأسر التي تسعى لتسوية أوضاعها القانونية.

وبحسب التوجيهات الجديدة، فإن الموافقة على طلب الهجرة العائلية (I-130) لا تمنح المستفيد أي وضع قانوني في الولايات المتحدة، ولا تحميه من الترحيل. ويُمكن لدائرة الهجرة الآن إحالة الحالات إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وبدء إجراءات الترحيل عبر إصدار إشعار الحضور NTA، حتى لو كان مقدم الطلب مكفولًا من أحد أفراد أسرته من المواطنين أو المقيمين الدائمين.

وقالت جوليا جيلات، المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة:

“حتى لو وافقت USCIS على طلب الكفالة العائلية، فإن ذلك لا يمنح الشخص أي حماية قانونية. وإذا كان موجودًا في البلاد بشكل غير قانوني، فقد يتعرض للإعتقال أو الترحيل، رغم الموافقة على طلبه”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Kansas City star، تشمل السياسة الجديدة تغييرات رئيسية في طريقة التعامل مع طلبات الهجرة العائلية:

• يمكن لدائرة الهجرة رفض الطلبات دون إرسال إشعار طلب أدلة (RFE) أو إشعار نية الرفض (NOID)، وهو ما كان يُمنح سابقًا للمتقدمين لتصحيح الأخطاء أو استكمال المستندات.
• يُمكن إصدار إشعارات الحضور (NTA) مباشرة بعد رفض الطلب، مما يُعرض المتقدمين غير الحاصلين على وضع قانوني لخطر الترحيل الفوري.

وتُشير تقارير Boundless Immigration إلى أن المتقدمين الذين يقدمون طلباتهم دون مساعدة قانونية (Pro Se) هم الأكثر عرضة للرفض والترحيل.

وتشير البيانات إلى أنه منذ بداية عام 2025، تلقت USCIS نحو 270,000 طلب هجرة عائلية، فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من مليوني حالة لا تزال قيد المعالجة. وتُظهر البيانات أن بعض الطلبات قد تستغرق ما يصل إلى 35 شهرًا بسبب التراكمات والإجراءات الجديدة.

تُبرر USCIS هذه التغييرات بأنها تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والأمن القومي، وضمان نزاهة نظام الهجرة. وجاء في بيان رسمي:

“يجب على مقدمي الإلتماسات والمستفيدين الأجانب إدراك أن الالتماس العائلي لا يمنح أي وضع هجرة ولا يمنع الترحيل.“

ويحذر خبراء الهجرة من أن هذه السياسة قد تُثني العديد من الأسر عن محاولة تسوية أوضاعها القانونية، خوفًا من التعرض للترحيل. وقالت جيلات:

“هناك الكثير من الأشخاص الذين يفقدون وضعهم، وهذا يحرمهم من أحد السبل التي ربما كانت متاحة لهم للبقاء في الولايات المتحدة.”