قاضٍ فيدرالي يبطـل برنامـج بايدن لمنـح وضـع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين

أصدر قاضٍ فيدرالي في تكساس يوم الإثنين 26 أغسطس، قرارا بمنع إدارة بايدن مؤقتًا من منح وضع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطنين أمريكيين، فى الدعوى القضائية التى رفعتها 16 ولاية أمريكية يقودها الجمهوريون لإنهاء برنامج فيدرالي من شأنه أن يمنح ما يقرب من نصف مليون مهاجر بدون وضع قانوني ومتزوجين من مواطنين أمريكيين طريقا للحصول على الجنسية.

يؤدي القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية كامبل باركر إلى إيقاف البرنامج الذى بدأ التقديم عليه فى 16 أغسطس، والذى ينتظره حوالي نصف مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بدون وضع قانوني. وبالرغم من أن الحكم أولي ومؤقت، إلا أنه أيضا ضربة مبكرة لواحدة من الخطوتين الرئيسيتين اللتين اتخذهما الرئيس بايدن في يونيو الماضى بشأن الهجرة، وهي قضية رئيسية في سباق الحملة الرئاسية لعام 2024.

تم الإعلان عن البرنامج، المعروف باسم Keeping Families Together، بعد أسابيع فقط من إجراء تنفيذي آخر قلص بشكل كبير من الوصول إلى اللجوء على الحدود الجنوبية، كإجراء لمعالجة محنة بعض المهاجرين غير المسجلين الذين عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات في حالة من الغموض القانوني.

يسمح البرنامج للمهاجرين وأبنائهم، بالتقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل مؤقتة والحماية من الترحيل، بموجب ميزة الهجرة المعروفة باسم الإفراج المشروط Parole in Place، إذا كانوا متزوجين من مواطنين أمريكيين، وعاشوا في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل واجتازوا فحص الخلفية.

والأهم من ذلك، أن البرنامج يفتح أيضا مسارا مبسطا للإقامة الدائمة، وبعد عدة سنوات، الجنسية الأمريكية.

وحسب قانون الهجرة، يمكن للمهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، الحصول على البطاقة الخضراء إذا تزوجوا من مواطن أمريكي. لكن القانون الأمريكي يتطلب عموما من أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني مغادرة البلاد وإعادة الدخول بصورة قانونية، حتى يكونوا مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى حظر لمدة 3 أو 10 سنوات من الولايات المتحدة، مما يدفع العديد من العائلات ذات الوضع المختلط إلى عدم متابعة هذا الخيار.

زعمت إدارة بايدن أن مبادرتها تعزز وحدة العائلة، بينما قالت ولاية تكساس والولايات الأخرى التي يسيطر عليها الجمهوريون في الدعوى القضائية، إن السياسة شكل من أشكال العفو عن الأشخاص الذين خالفوا القانون، ووبمثابة تحفيز لعدد لا يحصى من المهاجرين الآخرين. وقالت الولايات الحمراء، التي تحدت كل خطوة رئيسية تقريبا لإدارة بايدن في مجال الهجرة، إن السياسة أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط عن المهاجرين.

كان يوم الاثنين 26 أغسطس إنتصارا للجمهوريين وخيبة أمل لآلاف المهاجرين، حيث أصدرالقاضي الفيدرالي في تكساس، أمرا إداريا يحظر على وزارة الأمن الداخلي منح الإفراج المشروط لمن يتقدمون بطلب للحصول على سياسة إبقاء العائلات معا.

جعل باركر أمره ساريا لمدة 14 يوما لكنه ألمح أنه يمكن تمديده. ولكن فى هذه الفترة، يمكن للمسؤولين الفيدراليين الإستمرار في قبول الطلبات بموجب البرنامج.