قانون إلزام المالك بدفع عمولة الوسيط العقارى دخل حيز التنفيذ فى مدينة نيويورك

دخل قانون “العدالة في إيجارات الشقق” (FARE Act) حيز التنفيذ رسمياً في مدينة نيويورك، مما يمثل تغييراً جذرياً في سوق الإيجارات الذي طالما أرهق كاهل المستأجرين برسوم باهظة. يحظر القانون الجديد على سماسرة العقارات Real Estate Brokers الذين يعملون لصالح المالك landlord فرض رسومهم على المستأجر، وهي ممارسة كانت تكلف الباحثين عن سكن ما يعادل إيجار شهر إلى شهرين مقدماً.

في السابق، كان من الشائع في نيويورك أن يقوم المالك بتعيين وسيط عقاري لإيجاد مستأجر لشقة شاغرة. وعلى الرغم من أن السمسار يعمل لمصلحة المالك، إلا أن العرف السائد كان يجبر المستأجر الجديد على دفع عمولة الوسيط، التي تتراوح عادة بين 12% إلى 15% من قيمة الإيجار السنوي.

هذا المبلغ، الذي يصل إلى آلاف الدولارات، شكل حاجزاً مالياً كبيراً أمام العديد من العائلات، خاصة المهاجرين الجدد وذوي الدخل المحدود.

القانون الجديد، الذي رعاه “تشي أوسيه” عضو بلدية نيويورك، يغير هذه المعادلة. الآن، إذا عين المالك وسيطا عقاريا، فيجب على المالك دفع الرسوم “العمولة”.

القانون لا يلغي رسوم الوسطاء العقاريين تماماً؛ فإذا قام المستأجر بتعيين وسيط خاص به لمساعدته في البحث عن شقة، فإن المستأجر هو من يدفع الرسوم لهذا الوسيط. الهدف هو حماية المستأجر من دفع تكاليف خدمة لم يطلبها.

لم يمر القانون دون معارضة. فقد رفعت “هيئة العقارات في نيويورك” (REBNY)، وهي جماعة ضغط قوية تمثل مصالح الملاك والوسطاء العقاريين، دعوى قضائية لوقف القانون، بحجة أنه ينتهك حقوقهم الدستورية ويتعارض مع قوانين الولاية. ومع ذلك، رفض قاضٍ فيدرالي هذه الحجج، وسمح بدخول القانون حيز التنفيذ في موعده، معتبراً أنه محاولة مشروعة من المدينة لتحسين الوصول إلى السكن.

هناك مخاوف من أن يقوم الملاك بالتحايل على القانون عن طريق زيادة قيمة الإيجار الشهري لتعويض تكلفة دفع رسوم السمسار.