بعد الجرين كارد.. الخطر يقترب من الجنسية: وزارة العدل أصدرت مذكرة و10 فئات مهددة بسحب الجنسية الأمريكيـة
بعد الجرين كارد.. الخطر يقترب من الجنسية: وزارة العدل أصدرت مذكرة و10 فئات مهددة بسحب الجنسية الأمريكيـة
تسريع سحب الجنسية الأمريكية و10 فئات مهددة بفقدانها
تكثف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جهودها لإلغاء الجنسية الأمريكية من بعض المواطنين المتجنسين، حيث أصدرت وزارة العدل الأمريككية U.S. Department of Justice مذكرة داخلية في 11 يونيو 2025 توجه المحامين الفيدراليين إلى إعطاء الأولوية لإجراءات إلغاء الجنسية للأشخاص الذين حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو عبر إخفاء معلومات مهمة.
جاء في المذكرة التي أرسلها مساعد المدعي العام بريت شوميت إلى جميع موظفي القسم المدني في وزارة العدل أن «القسم المدني يجب أن يعطي الأولوية ويسعى إلى أقصى حد لمتابعة إجراءات إلغاء الجنسية في جميع الحالات المسموح بها قانونياً والمدعومة بالأدلة».
عشر فئات مهدد بإلغاء الجنسية الأمريكية
تحدد السياسة الجديدة عشر فئات من الأشخاص الذين يمكن إستهدافهم بإجراءات إلغاء الجنسية:
الفئات الأمنية والجنائية الخطيرة:
الأشخاص الذين يشكلون خطراً محتملاً على الأمن القومي، بما في ذلك من لهم علاقة بالإرهاب أو التجسس أو التسريب غير القانوني للمعلومات الحساسة. من شاركوا في التعذيب أو جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان. من شاركوا في أنشطة العصابات الإجرامية أو المنظمات الإجرامية عبر القارات أو كارتلات المخدرات.
الجرائم المالية والجنائية:
من ارتكبوا جرائم جنائية لم يكشفوا عنها أثناء عملية التجنس. من ارتكبوا جرائم الإتجار بالبشر أو الجرائم الجنسية أو العنيفة. من شاركوا في الإحتيال المالي ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك إحتيال قروض برنامج حماية الراتب واحتيال برامج الرعاية الصحية.
فئات إضافية:
من شاركوا في الإحتيال ضد الأفراد أو الشركات الخاصة. من حصلوا على الجنسية عبر الفساد الحكومي أو الإحتيال أو التحريف . الحالات المحالة من مكاتب المدعين الأمريكيين أو المرتبطة بتهم جنائية قائمة. أي حالات أخرى يراها القسم المدني مهمة بما فيه الكفاية للمتابعة.
التحول نحو الإجراءات المدنية
أحد أبرز التغييرات في السياسة الجديدة هو التركيز على استخدام الإجراءات المدنية بدلاً من الجنائية لإلغاء الجنسية، وهو تحول يثير قلق خبراء القانون بشكل كبير.
في الإجراءات المدنية، لا يحق للأشخاص المستهدفين الحصول على محامٍ معين من الحكومة، كما أن عبء الإثبات على الحكومة أقل بكثير من القضايا الجنائية. بينما تتطلب القضايا الجنائية إثبات الذنب «بما لا يدع مجالاً للشك المعقول»، تحتاج الإجراءات المدنية فقط لإثبات أن الشخص «على الأرجح» ارتكب السلوك المخالف.
تقول كاساندرا روبرتسون، أستاذة القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف:
«إن سلب الأمريكيين من جنسيتهم عبر التقاضي المدني ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة وينتهك الحقوق التي يضمنها التعديل الرابع عشر».
قضية إليوت ديوك: سابقة عملية
في 13 يونية 2025، أمر قاضٍ فيدرالي بإلغاء جنسية إليوت ديوك، وهو مواطن أمريكي متجنس من أصل بريطاني ومحارب قديم في الجيش الأمريكي، بعد أن كشف أنه أخفى سجلاً جنائياً متعلقاً بمواد إساءة معاملة الأطفال جنسياً أثناء تقديم طلب التجنس.
هذه القضية تُعتبر سابقة مهمة تُظهر كيف ستطبق الإدارة سياستها الجديدة، حيث استخدمت الإجراءات المدنية رغم أن ديوك لم يواجه إتهامات جنائية جديدة.
الهجوم على حق المواطنة بالولادة
بالتوازي مع جهود إلغاء الجنسية، تسعى إدارة ترامب أيضاً لإنهاء حق المواطنة بالولادة المضمون بالتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
في يوم الجمعة 27 يونية 2025، أصدرت المحكمة العليا قراراً يحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية شاملة على المستوى الوطني، مما يعطي إدارة ترامب إنتصارا جزئيا في قضية المواطنة بالولادة.
كتبت القاضية آمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية: «المحاكم الفيدرالية لا تمارس رقابة عامة على السلطة التنفيذية؛ بل تحل القضايا والخلافات بما يتماشى مع السلطة التي منحها لها الكونجرس».
الجدل حول زهران ممداني
تصاعد الجدل حول سياسة إلغاء الجنسية مع مطالبة النائب الجمهوري أندي أو غلز من تينيسي بإلغاء جنسية زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك والذي فاز مؤخراً في الإنتخابات الأولية الديمقراطية.
في رسالة أرسلها أو غلز إلى المدعية العامة بام بوندي، إتهم ممداني بإظهار الدعم لأشخاص أدينوا بجرائم متعلقة بالإرهاب قبل حصوله على الجنسية الأمريكية، مستشهداً بكلمات راب قديمة قال فيها ممداني «أطلقوا سراح الخمسة من الأرض المقدسة».
يشير أو غلز إلى مؤسسة الأرض المقدسة، وهي منظمة خيرية إسلامية أمريكية أُدين خمسة من قادتها عام 2008 بإرسال أموال إلى حماس لدعم فلسطين.
ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الإتهامات «إذا كانت صحيحة، فهي شيء يجب التحقيق فيه».
القلق في المجتمعات المهاجرة
تثير هذه السياسات قلقاً عميقاً بين المجتمعات العربية والمسلمة والمهاجرة في الولايات المتحدة. أرسل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) رسالة إلى وزارة العدل يطالب فيها برفض مطالب النائب أو غلز «العنصرية والمعادية للإسلام» ضد ممداني.
كتب روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في المجلس: «إستهداف مواطن أمريكي لإلغاء جنسيته بناءً على معتقداته السياسية أو إيمانه الديني أو خلفيته العرقية سينتهك التعديلين الأول والخامس للدستور الأمريكي».
السياق التاريخي والقانوني
تاريخياً، كانت إجراءات إلغاء الجنسية نادرة جداً، حيث بلغ متوسطها 11 حالة سنوياً من 1990 إلى 2017. لكن في عهد ترامب الأول، أحالت وزارة الأمن الداخلي 95 حالة لإلغاء الجنسية إلى وزارة العدل منذ يناير 2017.
في يناير 2018، أعلنت دائرة الجنسية وخدمات الهجرة الأمريكية عن نيتها إحالة حوالي 1600 مواطن إضافي إلى وزارة العدل للمحاكمة، وفي طلب الميزانية لعام 2019، كشفت خدمات الهجرة والجمارك عن نيتها مراجعة ملفات 700 ألف مواطن أمريكي.
التداعيات القانونية والدستورية
يشير خبراء القانون إلى أن هذه السياسات تنتهك مبادئ دستورية أساسية.
التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لسلطتها القضائية هم مواطنون في الولايات المتحدة».
كما أن التعديلين الخامس والرابع عشر يضمنان حق الإجراءات القانونية الواجبة لكل شخص داخل الحدود الأمريكية بغض النظر عن وضعية الهجرة.
تمثل سياسة إدارة ترامب الجديدة لإلغاء الجنسية تحولاً جذرياً في النهج الأمريكي تجاه المواطنة، حيث تستهدف حوالي 25 مليون مواطن أمريكي متجنس. إستخدام الإجراءات المدنية بدلاً من الجنائية، مع عبء الإثبات المنخفض وعدم ضمان الحق في محامٍ، يثير مخاوف جدية حول العدالة الإجرائية وحقوق الإنسان.
هذه السياسات، إلى جانب الهجوم على حق المواطنة بالولادة، تشكل تهديداً مباشراً للمجتمعات المهاجرة والعربية والمسلمة في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الهوية الأمريكية ومفهوم المواطنة في البلاد.
فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن للأمريكيين المجنسين إتخاذها لحماية أنفسهم:
- مراجعة سجل التجنيس
- راجع طلب التقديم على الجنسية الأمريكية N-400 الخاص بك وأي مستندات مقدمة.
- تأكد جيدا من الإفصاح الكامل عن جميع المسائل القانونية و/أو مسائل الهجرة السابقة.
- استشر محامي هجرة.
- إذا كنت تشك في وجود خطأ أو سهو في ملفك – حتى لو كان غير مقصود – فاحصل على إرشاد قانونى.
- نظّم تاريخك القانوني.
- إجمع واحفظ سجلات أي إعتقالات أو قضايا قضائية أو مسائل محسومة – حتى تلك التي تم حذفها.
- احتفظ بسجلات الضرائب، وسجلات التوظيف، وسجلات المشاركة المجتمعية.
ويحذر معارضون من أن حملة سحب الجنسية تمنح إدارة ترمب أداة إضافية لتقييد حرية التعبير لدى المهاجرين والمتجنسين، واستهدفت الإدارة طلاباً ومهاجرين بزعم معاداة السامية مثل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، الذي سعت الإدارة الأميركية لترحيله على رغم أنه حامل للإقامة الدائمة.
ومنذ الحملة الأخيرة، سحبت إدارة ترمب الجنسية من شخص واحد في الأقل بعد إدانته بجمع وتوزيع مواد أطفال إباحية، وفقاً لوزارة العدل.
