يمكن لمئات الآلاف من مالكي المنازل من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في مدينة نيويورك الحصول قريبا على ما يصل إلى 150 دولار كخصم ضريبي لمرة واحدة، وذلك بفضل تشريع وقع عليه إريك آدامز عمدة المدينة ليصبح قانونا الأربعاء 24 أغسطس 2022.
في مشروع القانون الذى تم التوقيع عليه، قال آدامز إن الخصم هو وسيلة لتوفير الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها لأصحاب المنازل ذوى الدخل المنخفض والمتوسط المتأثرين بوباء فيروس كورونا.
قال آدامز: “في الوقت الحالي، يعاني الكثيرون من سكان نيويورك وأصحاب المنازل ذوي الدخل المتوسط في جميع أنحاء مدينتنا”. لقد جعل فيروس كوفيد -19 الأمور أسوأ. فقد العاملون رواتبهم، بينما إستمرت تكلفة معيشتهم في الإرتفاع. نريد تخفيف القلق والعبء الذي يشعر به أصحاب المنازل فى نيويورك”.
إنضم إلى آدامز مجموعة من أعضاء مجلس المدينة من كلا الحزبين، الذين كانوا وراء مشروع القانون بما في ذلك؛ جاستن برانون (ديمقراطي- بروكلين) وكالمان ييجر (ديمقراطي- بروكلين) وكاملاه هانكس (ديمقراطي- إستاتن أيلند) بالإضافة إلى زعيم الأقلية في مجلس المدينة جو بوريلي (جمهورى- إستاتن أيلند). كما شارك في رعاية مشروع القانون أدريان آدامز المتحدث باسم مجلس المدينة.
التشريع – Int. 600 – يوجه الهيئة المالية بالمدينة (DOF) لمنح أصحاب المنازل والشقق السكنية co-op and condo الذين لا يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا ما يصل إلى 150 دولار من ضرائبهم العقارية لعام 2022. كان الخصم جزءا من صفقة ميزانية المدينة التى توصل إليها العمدة ومجلس المدينة في أوائل يونيو.
ستتلقى العائلات التي حصلت على إعفاء School Tax Relief (STAR) – الإعفاء الضريبي للمدارس (STAR) أو خصم للسنة المالية 2023 – والتي يمكن التحقق منها من قبل الهيئة المالية بالمدينة DOF، ستتلقى الخصم تلقائيا. وستنبه الهيئة المالية DOF مستلمي STAR إذا كانت المعلومات غير كاملة، حتى يتمكنوا من المصادقة على أهليتهم والحصول على الشيكات الخاصة بهم.
ستكون هناك أيضا عملية تقديم منفصلة تم إنشاؤها لأصحاب المنازل غير المؤهلين لـ STAR والذين قد يكونون مؤهلين للحصول على الخصم. سيكون هذا الطلب مستحقا فى سبتمبر وسيتم إرسال الشيكات بالبريد فى الخريف.
قال النائب جاستن برانون- بروكلين: “إنها المرة الأولى منذ 15 عاما التي تمنح فيها المدينة خصما إلى أصحاب المنازل من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. ويظهر أن المدينة تعترف بأن نظام ضريبة الأملاك معطل ويحتاج إلى الإصلاح، على الرغم من أن هذه السلطة تقع على عاتق المشرعين بالولاية في ألباني”.