إدارة ترامب تدخل حيلة جديدة على آلية البت فى طلبات اللجوء لتسريع عمليات الترحيل

بموجب هذه القاعدة، يمكن للإدارة إحالة طلبات اللجوء إلى قضاة الهجرة دون إجراء مقابلة مع الأجنبي مقدم الطلب.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 28 يوليو، تعديل آلية البت فى ملفات طالبي اللجوء، وبموجب القواعد الجديدة، سيُحال طالبو اللجوء مباشرة إلى قضاة الهجرة، بدلاً من مقابلة ضباط مختصين لعرض أسباب طلب الحماية، وهو ما قد يزيد من احتمالات رفض طلباتهم ويعرّضهم للإحتجاز والترحيل بوتيرة أسرع.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) البيان التالي بعد أن أعلنت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) عن تعديل في القواعد يهدف إلى تقليل تراكم الطلبات في نظام اللجوء.

في الوقت الراهن، تتولى كل من إدارة خدمات الهجرة والجنسية (USCIS) وقضاة الهجرة التابعين لوزارة العدل (DOJ) البت في طلبات اللجوء؛ حيث تنظر الإدارة في طلبات اللجوء “الإيجابية” (المقدمة طواعية) للأجانب الذين لا يخضعون لإجراءات الترحيل، بينما ينظر قضاة الهجرة في طلبات اللجوء “الدفاعية” للأجانب الذين يخضعون بالفعل لإجراءات الترحيل.

واعتماداً على الوضع القانوني للأجنبي، تقوم الإدارة عادةً إما بالبت في الطلب أو إحالته إلى قاضي الهجرة، الذي يقوم بدوره بمراجعة الطلب مجدداً. وهذا يتيح للأجنبي، عملياً، الحصول على فرصة ثانية للحصول على اللجوء.

تسمح هذه القاعدة النهائية المؤقتة لإدارة خدمات الهجرة والجنسية بإحالة طلبات اللجوء إلى قضاة الهجرة دون إجراء مقابلة مسبقة مع الأجنبي. ومن شأن هذه القاعدة أن تقلص الوقت الإجمالي الذي يستغرقه مسؤولو اللجوء وقضاة الهجرة للبت في الطلبات. وتأتي هذه الخطوة من جانب الإدارة – من بين أسباب أخرى – بهدف الحد من تراكم طلبات اللجوء.

قال جوزيف إدلو، مدير إدارة خدمات الهجرة والجنسية: “لقد تم استغلال نظام اللجوء لفترة طويلة جداً لأغراض المماطلة والحصول على تصاريح العمل، وليس لتقديم مطالبات مشروعة بالحماية. إن نظام اللجوء الأمريكي موجود لحماية الأفراد الذين يخشون الاضطهاد فعلياً، وستساعد هذه القاعدة في ضمان توجيه الموارد نحو البت في تلك المطالبات في الوقت المناسب، بدلاً من توجيهها لأولئك الذين يسعون لاستخدام النظام كثغرة قانونية”.

وقال جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي: “تتمثل إحدى أكبر العقبات التي تعترض التطبيق الفعال لقوانين الهجرة في المماطلة المتعمدة من جانب الأجانب غير الشرعيين والمحامين المدافعين عن الحدود المفتوحة الذين يمثلونهم. ويعمل مكتبي يومياً مع هيئات الهجرة التابعة للوزارة لتحسين الكفاءة وتنفيذ توجيهات الرئيس، وهذا بالضبط ما ستحققه هذه القاعدة”.

ستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ على الفور.

وصفت منظمة HIAS للدفاع عن اللاجئين القرار بأنه “كارثي”، مؤكدة أنه يسهل ترحيل أشخاص إلى أماكن قد يواجهون فيها خطرا حقيقيا أو الموت. أما إدارة خدمات المواطنة والهجرة، فبررت الخطوة بأنها ستساعد على توجيه الموارد نحو “طلبات الحماية المشروعة” بدلًا من استغلال النظام للحصول على تصاريح عمل.

التغيير يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، منها إقالة أو إجبار أكثر من مئة قاضٍ في محاكم الهجرة على ترك مناصبهم، وتعيين آخرين أكثر تشددًا، إضافة إلى تعليمات برفض الإفراج بكفالة عن المهاجرين وإبقاءهم رهن الإحتجاز لفترات طويلة. وقد أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة، ووصفها قضاة فيدراليون بأنها تنطوي على تمييز غير قانوني ضد عدد كبير من المهاجرين.