الخارجية الأميركية تعتمد برنامج الضمانات المالية للتأشيراتB-1/B-2 بشكل دائم.. والحد الأقصى يرتفع إلى 20 ألف دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اعتماد برنامج الضمانات المالية الخاصة ببعض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة Visa Bond بشكل دائم، في خطوة تتيح للموظفين القنصليين فرض ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 (الأعمال) وB2 (السياحة).

وبحسب إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، يملك الموظف القنصلي صلاحية إلزام بعض المتقدمين بإيداع ضمان مالي كشرط لإصدار التأشيرة، على أن تُحدد قيمة الضمان وفقاً لتقديره، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف دولار.

وكان البرنامج التجريبي، الذي أُطلق عام 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14159، يتيح فرض ضمانات مالية بقيم 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار. أما القواعد الجديدة، فقد ألغت شريحة الـ5 آلاف دولار، مع رفع الحد الأقصى للضمان إلى 20 ألف دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن نتائج البرنامج التجريبي أظهرت أن نظام الضمانات المالية يُعد أداة فعالة لتعزيز التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة المسموح بها.

بدأ تنفيذ اللوائح الجديدة فى 3 أغسطس/آب 2026، بالتزامن مع نشرها رسمياً في السجل الفيدرالي.

ويستهدف البرنامج مواطني 50 دولة، بينها 30 دولة إفريقية، في إطار سياسة الإدارة الأميركية الرامية إلى الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية لحاملي التأشيرات.

وتؤكد السلطات الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرات، وتعزيز الإلتزام بقوانين الهجرة.

إصدار التأشيرة ومتطلبات الضمان المالي

في حال تقديم الضمان المالي المطلوب واستيفاء مقدم الطلب للشروط الأخرى، يجوز للمسؤول القنصلي إصدار تأشيرة دخول لمرة واحدة أو لعدة مرات تكون صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة واثني عشر شهراً.

تُسترد مبالغ الضمان المالي إذا إلتزم حامل التأشيرة بشروط التأشيرة والضمان. ومع ذلك، يُصادر مبلغ الضمان بالكامل إذا ارتكب الفرد مخالفة جوهرية لشروط الضمان، بما في ذلك تجاوز فترة الإقامة المصرح بها أو تقديم طلب لجوء أو طلب حماية إنسانية أخرى. ورغم أن تقديم طلب لتمديد الإقامة أو تغيير الوضع القانوني في الوقت المناسب لا يُعد بحد ذاته مخالفة لشروط الضمان، إلا أن دائرة الجنسية وخدمات الهجرة الأمريكية (USCIS) قد تعتبر وجود ضمان مالي للتأشيرة عاملاً سلبياً عند البت في تلك الطلبات.

لا تنص القاعدة على إجراء رسمي لطلب الإعفاء من شرط الضمان المالي. ومع ذلك، يجوز لمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية – أو من ينوب عنه – منح إعفاء من هذا الشرط لفرد معين، أو فئة من المتقدمين، أو دولة بأكملها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الوطنية.

وعلى الجانب الآخر، يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن فرض الضمانات المالية قد يحد من السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، ويزيد الأعباء المالية على الراغبين في الحصول على التأشيرات.

كما انتقدت منظمات حقوقية سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنها تشدد إجراءات الهجرة القانونية عبر رفع الرسوم، وتوسيع عمليات التدقيق الأمني، بما في ذلك مراجعة حسابات المتقدمين على منصات التواصل الإجتماعي، بينما تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي.