قاضية أميركية تجمد الإجراءات المعجلة لطرد المهاجرين من دون مثولهم أمام القضاء

جمدت قاضية فيدرالية أميركية توسيع إدارة ترمب لإجراءات الطرد المعجل للمهاجرين، معتبرة أن ذلك يهدد بترحيل أشخاص من دون منحهم فرصة قانونية للدفاع. القرار جاء بعد دعوى من جماعة حقوقية، ويؤكد أن التعديل الخامس للدستور يضمن حق المثول أمام القضاء.

جمدت قاضية فيدرالية أميركية الإجراءات المعجلة لطرد مهاجرين من دون مثولهم أمام القضاء، في انتكاسة لسياسة الترحيل المكثف للمهاجرين التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وسبق أن لجأت الإدارات الأميركية إلى هذه الآلية المعروفة بـ”إجراءات الطرد المعجلة” لترحّل على وجه السرعة مهاجرين أوقفوا قرب الحدود المكسيكية في حال دخولهم الأراضي الأميركية خلال الأسبوعين السابقين.

لكن إدارة ترامب عمدت منذ تولي مهماتها في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى توسيع نطاق تطبيق هذه الآلية على كامل الأراضي الأميركية وطبقتها على مهاجرين هم في الولايات المتحدة منذ ما يصل إلى عامين.

وعبر بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 29 أغسطس، جمدت القاضية الفيدرالية جيا كوب تطبيق الإجراء بنطاقه الموسع، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى ترحيل أشخاص “على نحو خاطئ” في غياب أي إجراء قانوني، خصوصاً من دون إمكان إثبات أنهم في الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين.

وأشارت القاضية إلى أنه “خلافاً لمجموعة الأشخاص المستهدفين بإجراءات الطرد المعجلة، أي هؤلاء الذين يوقفون عند الحدود بعد فترة قصيرة على عبورها، فإن فئة الأشخاص التي باتت الحكومة تستهدفها دخلت بلدنا منذ فترة طويلة”.

وتابعت أن “من خلال اعتماد هذه الإجراءات المعجلة، تقدم الحكومة حجة تثير الإستغراب مفادها بأن هؤلاء الذين دخلوا البلد على نحو غير قانوني لا يحق لهم الإستفادة من أي إجراء بموجب التعديل الخامس (للدستور) ولا يمكنهم سوى التعويل على تدابير عفو محتملة من الكونجرس”.

وقالت كوب “إذا ما كانت هذه النظرية صحيحة، فإن الجميع، وليس الأجانب وحسب، سيكونون في خطر”.