مجلس النواب في تكساس يمرر أحد أكثر قوانين الهجرة صرامة فى الولايات المتحدة
مجلس النواب في تكساس يمرر أحد أكثر قوانين الهجرة صرامة فى الولايات المتحدة
صوت مجلس النواب في ولاية تكساس يوم الثلاثاء 21 نوفمبر على أحد أكثر قوانين الهجرة صرامة في البلاد، مشروع قانون (Senate Bill 4)، الذى يمنح السلطة لمسؤولي إنفاذ القانون المحليين وعلى مستوى الولاية باعتقال المهاجرين الذين يشتبه في أنهم عبروا بشكل غير قانوني إلى تكساس، كما يتيح للقضاة خيار إصدار أمر لبعض المهاجرين بالعودة إلى البلد الذي عبروا منه بشكل غير قانوني بدلا من متابعة المحاكمة.
ويعتبر مشروع القانون عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني جريمة أو جنحة مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة عام واحد۔ ولكن إذا أدين المهاجر غير الشرعي بجرائم أخرى أو لم يمتثل لأمر القاضي، فيمكن إدانته بارتكاب جناية والحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. وقد تم إستنكار مشروع القانون باعتباره عنصريا وربما غير دستوري.
تاريخيا، لا يُسمح للولايات صياغة قواعدها أو سياساتها أو أنظمتها المتعلقة بالهجرة. تخضع الهجرة في المقام الأول للقوانين واللوائح الفيدرالية ويتم تنفيذها من قبل مختلف الإدارات والوكالات الفيدرالية مثل وزارة الأمن الداخلي الأمريكى، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ووزارة الخارجية، وما إلى ذلك.
لا يزال مشروع القانون فى إنتظار توقيع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت وهو سياسي جمهوري يحكم الولاية منذ عام 2015. ومثل أي جمهوري، يفضل الحاكم أبوت فرض إجراءات أمنية صارمة على الحدود والتطبيق الصارم لقوانين الهجرة، وبمجرد توقيعه، سيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 6 فبراير 2024.
وعلق (Texas Civil Rights Project) مشروع تكساس للحقوق المدنية (منظمة غير ربحية تعمل في قطاع العدالة الاجتماعية) بأن هذا القانون “يخلق نظام هجرة جديد تماما ومنفصل وغير متكافئ في الولايات المتحدة الأمريكية”، ويسمح للشرطة بأن تكون “قاضية وهيئة محلفين في نفس الوقت لتحديد حق الشخص في البقاء في أمريكا”. واحتج المدافعون عن حقوق المهاجرين ومنظماتهم خارج المجلس التشريعي في تكساس ضد الموافقة على مشروع القانون. ويشكك المحامون القانونيون ومسؤولو الولاية في شرعية مشروع القانون. إنهم يستشهدون بقرار المحكمة العليا في قضية أريزونا ضد الولايات المتحدة (Arizona vs US) عام 2023. وينص على أن مسؤولي الولاية ليس لديهم سلطة إعتقال شخص ما فقط بناء على وضع الهجرة الخاص به. المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية فقط.
