واشنطن تطارد غرامات المهاجرين خارج حدودها.. شركة خاصة لتحديد أماكن المرحّلين

تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع جهودها لتحصيل غرامات الهجرة غير المسددة، من خلال الإستعانة بشركة خاصة للبحث عن مهاجرين موجودين خارج الأراضي الأمريكية، بعد ترحيلهم أو مغادرتهم البلاد طواعية.

وكشفت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، عبر إعلان توظيف اتحادي، عن حاجتها إلى شركة متخصصة تستطيع تحديد أماكن أشخاص موجودين في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس، ممن لا تزال عليهم غرامات هجرة مستحقة.

وبحسب الوثيقة، ستتولى الشركة تحديد مكان الشخص المطلوب، ثم إبلاغه بقيمة المبلغ المستحق، والعمل على تسهيل تسديد الغرامة دفعة واحدة أو من خلال أقساط، أو عبر أي وسيلة أخرى تسمح بتسوية الدين.

كما يمكن أن يتم دفع الغرامة من جانب المهاجر نفسه أو بواسطة طرف ثالث نيابة عنه.

وستكون الشركة مطالبة كذلك بتقديم أدلة للسلطات الأمريكية تؤكد أنها حددت الشخص الصحيح، وقد تشمل هذه الأدلة صوراً لمكان الإقامة أو فواتير خدمات أو سجلات مرتبطة بالعمل. وفي حال وفاة الشخص، يتعين تقديم شهادة وفاة لإثبات ذلك.

وتشير تقديرات إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن نحو 66,387 مهاجراً ممن رحّلوا أو غادروا الولايات المتحدة طواعية لا تزال عليهم غرامات مدنية غير مسددة.

وتقدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إجمالي قيمة هذه الغرامات بنحو 423 مليون دولار.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعادت خلال العام الماضي تفعيل فرض الغرامات المدنية المرتبطة ببعض مخالفات قوانين الهجرة، ومن بينها عدم الالتزام بأوامر الترحيل.

وبموجب تعديلات مرتبطة بالتضخم، تصل الغرامة اليومية المتعلقة بعدم الإمتثال لأمر الترحيل إلى 998 دولاراً يومياً، بعدما كانت قد حُددت في القانون الأمريكي بمبلغ 500 دولار عند إقرارها عام 1996.

وتتعامل السلطات الأمريكية بالفعل مع شركات خاصة لتحصيل بعض الديون والغرامات المرتبطة بجهات إنفاذ قوانين الهجرة، إلا أن هذه الشركات كانت تعمل بصورة أساسية من داخل الولايات المتحدة.

وتوجد حالياً عقود مع ثلاث شركات خاصة لتحصيل الديون والرسوم التي تفرضها جهات مثل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود.

لكن عندما يكون المدين خارج الأراضي الأمريكية، تعتمد الشركات الحالية على وسائل مثل الاتصالات الهاتفية والرسائل لمحاولة الوصول إليه، دون أن تتمكن حتى يوليو من تحديد مكان أي مدين خارج البلاد، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك وحماية الحدود.

ومن خلال العقد الجديد، تسعى السلطات الأمريكية إلى تطوير هذه الآلية، بحيث يصبح بإمكان الشركة المتعاقد معها البحث عن المدينين وتحديد أماكن وجودهم مباشرة في الدول التي يقيمون فيها، تمهيداً لإخطارهم بالغرامات والعمل على تحصيلها.