مجلس مدينة نيويورك يمرر مشروع قانون للحد من قيام الملاك بإجراء فحوصات الخلفية الجنائية للمستأجرين

أقر مجلس المدينة مشروع قانون يوم الأربعاء 20 ديسمبر، يحظر في الغالب على أصحاب العقارات إجراء فحوصات الخلفية الجنائية للمستأجرين المحتملين حتى بعد تحديد المؤهلات الأخرى لمقدم الطلب.

تم تمرير التشريع، الذي أطلق عليه إسم “قانون الفرصة العادلة للإسكان” (Intro. 632-A) بأغلبية 39 صوتا- مقابل 8 أصوات خلال إجتماع المجلس الكامل في 20 ديسمبر.

وبعد فشل نسخة سابقة من التشريع، برعاية عضو بروكلين السابق ستيفن ليفين، في العام الماضي، عقدت لجنة الحقوق المدنية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس جلسة إستماع عامة حول التشريع في 8 ديسمبر/كانون الأول، ثم أقرته اللجنة بعد تقديم بعض التنازلات.

قال عضو المجلس كيث باورز (ديمقراطي – منهاتن)، الذي رعى مشروع القانون، إن التشريع يعكس الخطوات المتخذة في قانون “الصفحة النظيفة” الذي تم سنه مؤخرا، والذي يسمح لسكان نيويورك بإغلاق سجلاتهم الجنائية وإزالة العقبات التي تعترض الإسكان والتعليم والوظائف.

بموجب إجراء الإسكان العادل الذي تم إقراره يوم الأربعاء ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، سيتمكن الملاك وأصحاب العقارات والسماسرة من النظر في الجرائم الجنسية المسجلة بالإضافة إلى الجنح والجنايات لمدة ثلاث وخمس سنوات على التوالي، بعد الانتهاء من عقوبة السجن. بالنسبة للإدانة التي لا تؤدي إلى السجن، لن يكون السجل الجنائي قابلا للمراجعة إلا لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد تاريخ الإدانة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم رفض المستأجر المحتمل بسبب تاريخه الإجرامي القابل للمراجعة، فيجب على المالك تقديم وثيقة مكتوبة تشرح الرفض من حيث صلته بالقانون الجديد وإرشاداته.

لا ينطبق مشروع القانون على المساكن المكونة من عائلتين أو الغرف في المساكن التي يشغلها مالكوها.

وقالت عضو المجلس نانتاشا ويليامز (ديمقراطية – كوينز)، رئيسة لجنة المجلس المعنية بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان: “إن العثور على سكن مستقر طويل الأجل هو أحد أهم العوامل التي تساعد الأفراد المعنيين بالعدالة على إعادة بناء حياتهم بنجاح والانضمام إلى المجتمع مرة أخرى”. “بفضل مشروع القانون هذا، آمل أن نتمكن من مساعدة العديد من سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تغيير حياتهم والبدء من جديد”.