داهم المسؤولون بمكتب إنفاذ القانون متاجر القنب غير القانونية في منهاتن يوم الأربعاء 7 يونية – وهي أول حملة إنفاذ للقانون منذ أن وسع المشرعون السلطة التي يتعين على وكالات الولاية معاقبة المتاجر، والتي أصبحت مصدر إزعاج لكثير من سكان نيويورك.
صادر مكتب مكافة القنب (OCM) Office of Cannabis Management البضائع غير القانونية وفرضت غرامة على سبعة متاجر في منهاتن بقيمة 10,000 دولار لكل منها – مع فرض غرامة إضافية قدرها 20,000 دولار يوميا إذا إستمروا في بيع البضائع، كما قال المسؤولون.
قامت السلطات الأمنية التي كانت ترتدي سترات واقية من الرصاص بلصق لافتات تحذير حمراء كبيرة على مقدمة كل محل في منهاتن، مؤكدة أن هذه المحلات إنتهكت قانون الولاية. قال مسؤولون إنه إذا أزالت المتاجر اللافتات، فإنها ستواجه غرامة إضافية قدرها 5000 دولار.
بموجب القانون الجديد، يمكن لمكتب مكافحة القنب OCM مصادرة البضائع وطلب إغلاق المتاجر بينما يمكن لدائرة الضرائب والمالية إصدار غرامات باهظة للضرائب غير المسددة على المبيعات غير القانونية، وفقا لمكتب حاكم ولاية نيويورك. وقال مسؤولون إن كل غرامة صادرة سيراجعها قاض إداري قبل أن تصبح نهائية.
قالت كاثي هوشول حاكمة ولاية نيويورك، في بيان: “لن تقف الولاية مكتوفة الأيدي أمام الأعمال غير المرخصة المخالفة للقانون”. “تُعد إجراءات التنفيذ هذه خطوات حاسمة لحماية ومساعدة هؤلاء الأفراد الذين يعملون بطريقة قانونية.”
في مدينة نيويورك وحدها، تم فتح أكثر من 1500 متجر غير قانوني مما يشكل مخاطر لا حصر لها على سكان المدينة. وتصارع المدن والبلدات في جميع أنحاء ولاية نيويورك حول كيفية إغلاق هذه المتاجر غير القانونية التى إنتشرت على الرغم من المحاولات السابقة لكبح جماحهم. وزادت الشكاوى الشائعة بأن المتاجر تبيع بشكل متكرر للقصر، ولا تُختبر منتجاتها، وتتجنب الإيرادات الضريبية.
في ضوء ذلك، أعطى المشرعون وكالات إنفاذ القانون، القدرة على مداهمة وفرض الغرامات ضد عمليات القنب غير القانونية كجزء من بند في حزمة ميزانية 2024 التي تم إقرارها في شهر مايو 2023.